CategoryLégislation

هل أنّ إنابة المحامي ضرورية في قضية الطلاق؟

ه

عندما يقرر احد الزوجين او لسبب من الأسباب إنهاء الرابطة الزوجية بينهما فإن هذا القرار يجب أن يكتسي الصبغة القانونية حتى يصبح فاعلا و تطبق آثاره تبعا لذلك على كلا الطرفين . و من المعلوم ان الطلاق في تونس لا يتم إلا بحكم قضائي وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية ، غير انه على خلاف قضايا أخرى فإن إنابة محام في الطور الابتدائي من القضية غير وجوبي و تصبح فقط وجوبية الا في محكمتي الاستئناف و...

مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية

م

إن رئيس الجمهورية.بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،وبعد مداولة مجلس الوزراء.يصدر المرسوم الاتي نصه :الباب الأولأحكام عامةالفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.الفصل 2 . تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كل شخص معنوي تحدثه...

مهام عدل الاشهاد في تونس

م

حسب الفصل 12 من قانون عدد 60 لسنة 1994 يتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد -يتولى عدل اإلشهاد : – تحرير كل ما ترغب السلط أو األشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات. – إجراء اإلستجوابات المنشئة لإللتزامات. – تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات. كما يتولى المهام التي تو كلها له قوانين خاصة. وال يمكن قبول أعمال اإلشهاد إلا إذا توالها عدالن إثنان، وسجلت بدفاتر خاصة...

مهام العدل المنفذ في تونس

م

حسب الفصل 13 من قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلـق بتنظـيم مهنـة العـدول المنفذين ، يتولى العدل المنفذ ما يأتي : – تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والاستدعاءات، – تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية، – إجراء المعاينات المادية ، – القيام بالإجراءات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحـاكم ومباشـرة البيوعـات الاختيارية...

هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم؟

ه

لئن لم تتعرض م.أ.ش إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.

غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.