لئن كان من حق الأم التنازل عن حقها في حضانة ابنها أثناء دعوى الطلاق فإنه لا شيء يمنع المحكمة من مراجعة قرارها وإلزام الأم بحضانة ابنها طالما ثبت أن تلك الحضانة تحقق مصلحة المحضون. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 36815 مؤرخ في 8 مارس 1993 إن الحضانة حق للصغير لإحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه، ويتولى تربيته، ولذلك يتعين إجبار الأم على الحضانة حسب الفصل 55 من م.أ.ش إذا إحتاج الطفل...
أكد المشرع على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول القضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المبدأ: طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما...
بما أن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون (الفصل 67 م.أ.ش). فيمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تعد مصلحة المحضون في جانبه، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 م.أ.ش)، أو بدعوى مستقلّة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا مع كلّ المستندات والمؤيّدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحّية...
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سنّ الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سنّ الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 1878 مؤرخ في 29 سبتمبر 2005 المبدأ:تسقط الحضانة بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقاضاة فيها تربيته وحضانته وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها...
في إطار قضية طلاق يتولّى قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا (الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية). أمّا خارج إطار قضية طلاق، وحال قيام العلاقة الزوجيّة، فإنّ الأم المغادرة لمحلّ الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد (الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية)...
DateJournéeJour férié1 janvierdimancheJour de l’An20 marslundiFête de l’Indépendance9 avrildimancheFête des Martyrs21 avrilvendrediAïd al-Fitr22 avrilsamediFête du Aïd al-Fitr23 avrildimancheFête du Aïd al-Fitr1 mailundiFête du Travail28 juinmercrediAïd al-Adha29 juinjeudiFête du Aïd al-Adha19 juilletmercrediFête du Ras El Am El Hijri25 juilletmardiJournée de la République13...
يمنح المشرع التونسي الأزواج الذين قرروا الطلاق الحق في الانفصال من خلال ثلاث طرق أو أنواع حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصيةفيمكن التطليق في تونس أما طلاقا للضرر, طلاقا إنشاء أو طلاق بالتراضي .و في جميع حالات الطلاق فإنه يجب على القاضي قبل إصدار حكمه أن يقوم بمحاولات صلحية وجوبية بين الزوجين بغض النظر عن السبب القانوني ولا يقع الطلاق في تونس إلا في المحكمة و بموجب حكم قضائي وذلك طبقا للفصلين...
للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من التمييز بين نوعين من الضرر في الطلاق: الضرر المُوجب للطلاق، والضرر الناتج عن الطلاق. 1- إثبات الضرر الموجب للطلاق: الضرر الموجب للطلاق هو ذلك الذي يطلب بسببه الطرف المتضرر الطلاق (عنف جسدي أو لفظي، إهمال…) ويمكن إثباته باعتباره واقعة قانونية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا وفي هذا المجال، تطبّق قاعدة « البيّنة على من ادّعى »، أي...
حسبما جاء في الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي و أنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة: – الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي. ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدأ الفراق وبآثار الطلاق. – الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر. ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما...
الاطلاعات باسم الشعب، وبناء على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022. و بعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،...